کرمان امین-محسن قائمی؛ تقریباً همه کسانی که درباره نماینده بردسیر و سیرجان اظهار نظر می‌کنند حال چه موافق باشند و چه مخالف، این نکته را می‌پذیرند که او مرد کار است. کسی که برای رایزنی و پیگیری نه زمان می‌شناسد و نه مکان. این را بارها از افراد مطمئن شنیده‌ام؛ و خودم نیز چندباری دیده‌ام، یادم می‌آید انتخابات سال ۹۰ وقتی کار آقای باهنر برای رفتن به مجلس، به عنوان نامزد تهران، به دور دوم کشید، حسن‌پور که خود در دور اول نماینده شده بود؛ به عنوان رئیس ستاد باهنر در تهران فعالیت می‌کرد، به دعوت یکی از دوستان مشترکمان به ستاد باهنر رفتم؛ حسن‌پور تیم انتخاباتیِ خودش در بردسیر و سیرجان را آن‌جا مستقر کرده بود.آرام و قرار نداشت، هر یک ساعت با کسی یا کسانی جلسه داشت، حتی در مواقع شام و ناهار، و درنهایت هم باهنر را روانه مجلس کرد.
این روحیه او باعث شده عمر نمایندگی‌اش به بیش از یک دهه برسد. البته نباید نادیده گرفت که به لطف عدم تأیید صلاحیت‌ها، رقبای درجه یک او معمولاً پیش از شروع رقابت از گردونه حذف شده بودند.
قانون جدید
همه کسانی که اخبار را دنبال می‌کنند می‌دانند که با تصویب قانون اصلاح انتخابات مجلس، نماینده‌ها بعد از سه دوره متوالی نمایندگی، برای بار چهارم، به صورت پی در پی، حق نامزدی نخواهند داشت. این یعنی ۳۴ نفر از نمایندگان کنونی حق دوباره نماینده شدن را ندارند. ۳۴ نفری که اغلب جز نمایندگان تأثیرگذار هستند و شهباز حسن‌پور هم جز آن‌هاست.
قبل از تأیید شدن این طرح در شورای نگهبان، خداحافظی با این نمایندگان خیلی زود است؛ اما بد نیست به این بهانه، بخشی از ماجرای مخالفان و موافقان حسن‌پور واکاوی شود.
مرد پرکار
آن‌طور که در ابتدای نوشته آمد موافق و مخالف بر پرکار بودن و اهل رایزنی بودن حسن‌پور مهر تأیید می‌گذارند؛ اما مخالفان می‌گویند این از حیطه نماینده مجلس خارج است و یک نماینده نباید با چانه‌زنی با دولتی‌ها خود را وام‌دار آن‌ها کند، تا در رأِی اعتمادها و استیضاح‌ها مجبور به مماشات شود. آن‌ها می‌گویند حسن‌پور در وظایف نمایندگی خود، منافع ملی را در نظر نمی‌گیرد و برای جلب رأی از حوزه انتخابیه خود، با گرفتن امتیازاتی از وزارا و دولتی‌ها برای این مناطق، خود را وام‌دار آن‌ها می‌کند و مجبور است در بزنگاه‌های میان مجلس و دولت به آن‌ها باج بدهد.
زیر دین دولتی ها یا ادای دین به مردم
خود او اما برای چانه‌زنی‌هایش دلیل دارد. او در مصاحبه‌ای که در سال ۹۴ با نگارنده این سطور داشت به این نقد، این چنین پاسخ داد: «کار نماینده مجلس فقط قانون‌گذاری نیست! بلکه نظارت بر اجرای قانون نیز هست، و این وظیفه دوم به اندازه اولی مهم است. ببینید مثلاً اصل بیست و هشتم قانون اساسی می‌گوید هرکس حق دارد شغلی داشته باشد. خب اجرایی شدن این قانون منوط به ایجاد زیرساخت‌های لازم است؛ من به عنوان نماینده مردم باید پی‌گیر و ناظر ایجاد این زیرساخت‌ها باشم.
طبیعتاً در حوزه انتخابی‌ام بیشتر می‌توانم این وظیفه‌ام را دنبال کنم. این‌گونه است که روند اجرایی شدن همین قانون در ادوار نمایندگان مختلف یک حوزه و یا میان حوزه‌های مختلف، متفاوت شده است، شما فکر می‌کنید تفاوت نحوه و میزان اجرایی شدن آن از کجا آب می‌خورد؟! از همین وظیفه دوم نمایندگان مجلس. نماینده باید نسبت به اجرایی شدن قانون و احقاق حقوق شهروندی در حوزه انتخابی‌اش حساس و پی‌گیر باشد. این که ما چیزی تصویب کنیم و بیخ گوش خودمان هم اجرایی نشود که دردی دوا نخواهد کرد. حالا با توجه به توضیحاتی که عرض کردم شما به من پاسخ بدهید: آیا به بهانه صرفاً قانون‌گذار بودن، انفعال یک نماینده پذیرفتنی است؟ هرگز! این صرفاً یک بهانه‌گیری برای عدم انجام وظایف است.»
فراتر از وظایف
در کنار این توجیه او، اگر واقع‌نگر باشیم، شرایط کشور این‌گونه نیست که هرکسی صرفاً در حیطه وظایف خود عمل کنند. اگر به جای حسن‌پور کسی بر کرسی نمایندگی شهرمان نشسته بود که صرفاً به قانون‌گذاری می‌پرداخت، شاید عدم رضایت عمومی از نماینده مجلس در شهرمان بیشتر از هر زمان دیگری بود. وقتی می‌توان بر صرف قانون‌گذار بودن و ناظر بودن نمایندگان تأکید کرد که همه‌چیز و همه کس سرجای خود باشد، مردم از اجرای قانون و وظیفه‌شناسی سایر ارکان حکومت مطمئن باشند. در شرایط فعلی اما حقیقتاً این گونه نیست.
تحلیل کارنامه؛ شاید وقتی دیگر…
در هر صورت کارنامه حسن‌پور طی این دوازده سال قابل بررسی است و اگر قانون مورد بحث در شورای نگهبان تصویب نشود و حسن‌پور بخواهد دوباره نامزد نمایندگی مجلس شود، طبق مسئولیت رسانه‌ای‌مان در کارنامه او دقت خواهیم کرد تا برای انتخاب یا عدم انتخابش، به مردم حوزه انتخابیه‌اش کمکی کرده باشیم. اما اگر قانون مذکور تصویب شود، حداقل از این نظر بد نخواهد بود که مردی با تجربه‌های زیاد سیاسی، می‌تواند وارد کار اجرایی شود، یعنی همان‌جایی که ذاتاً بدان تعلق دارد. اکنون چه بخواهیم و چه نخواهیم، نمایندگان مشمولِ این قانون نظیرِ حسن‌پور و امیری، از سرمایه‌های مدیریتی استان و کشور محسوب می‌شوند و حضورشان در پست‌های مدیریتی استان تغییر بدی به نظر نمی‌رسد، نه برای خودشان و نه برای حوزه‌های انتخابی‌شان.
