کرمان امین – محسن قائمی؛ بردسیر سال نوی خود را با انتشار سه خبر مهم، که به طور مستقیم به مردم این شهر مربوط هستند، آغاز کرد. مشروح این سه خبر، از این قرار است:
۱- تخصیص پانزده درصد درآمد معادن به شهرستان های محل استقرار آن ها
روابط عمومی دفتر نماینده مردم بردسیر و سیرجان اعلام کرد که «پس از پیگیری‌های مستمر و تلاش‌های محمد معتمدی‌زاده و همراهی نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، بازگشت پانزده درصد از سهم معادن به استان کرمان و شهرستان‌های بردسیر و سیرجان به تصویب نهایی رسید.»
۲- انتشار آگهی استخدامی گهرزمین مختص بومی های بردسیر
درتازه‌ترین آزمونِ استخدامیِ پیمانکارانِ تابعه شرکت گهرزمین [فعال در شهرستان بردسیر] و در مقطع دیپلم، گزینش فقط از میان داوطلبان بومی بردسیر انجام خواهد شد. امروز مهلت ثبت نام در این آزمون تا پنجم اردیبهشت تمدید شد.
۳- بازدید اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس از معدن دره‌آلو به دعوت نماینده مردمِ بردسیر
در تاریخ ۲۷ فروردین ماه، اعضای کیمسیون صنعت و معدن مجلس، جهت بازدید از معادن استان به کرمان سفر کردند و در خلال این بازدید، به معدن مس دره‌آلو نیز رفتند.
این سه خبر هرکدام ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را برای مردم بردسیر بسیار مهم کرده است و البته ابهاماتی نیز وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخت. در ادامه به تفکیک راجع به هریک، نکاتی ارائه خواهد شد:
۱- درباره مورد اول، باید تأکید کرد که این قانون، جدید نیست و طبق آن چه که اعلام شده، در تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ الزام به اختصاص دادن سهمی از معادن به شهرستان های محل معادن، ذکر شده است. [منبع]. همچنین لحاظ شدن این مسئله در بودجه سالانه کشور نیز جدید نیست و به گفته وزیر وقت صمت، اختصاص دادن پانزده درصد سهم معادن به استان‌هایشان در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز گنجانده شده بوده است. [منبع] که صد البته محقق نشده است و سال ۱۴۰۱ از کل درآمد ۳۶ هزار میلیارد تومانی معادن کشور، ۸۰۰ میلیارد به استان‌های معدنی اختصاص یافته در حالی که ۱۵ درصد مصوب حدود ۵ هزار و چهارصد میلیارد تومان بوده است. یعنی به جای پانزده درصد، تنها حدود دو درصد از درآمد معادن به استان‌های خودشان بازگشته [منبع]. غرض از این محاسبات آن است که تصویب چنین قانونی و گنجاندن آن در قانون بودجه سالیانه کشور چیز جدیدی نیست و مهم آن است که ببینیم چند درصد از آن محقق و چگونه مصرف می‌شود. البته نفس پافشاری جناب نماینده به حفظ این قانون پسندیده است؛ اما از آن مهم‌تر رصد و نظارت ایشان و همکارانشان بر حُسن انجام این کار است که امیدواریم صورت بگیرد. البته اگر هم صورت بگیرد، مسئله مهم دیگر نحوه مصرف این درآمد و سهم هر شهرستان به تفکیک است که در جای خود حائز اهمیت زیادی است.
۲- در مورد دوم، اتفاق بسیار مبارکی رخ داده؛ بعضی از صاحب‌نظران بر این باورند که اختصاص سهمیه بومی باعث می‌شود که اصلِ شایسته‌سالاری رعایت نشود و بنگاه اقتصایِ خواهانِ نیروی کار، به جای استخدام نیروهای متخصصِ احتمالاً غیربومی، مجبور به جذب نیروهای بومیِ غیر متخصص می شود. حرف درستی است اما به طور خاص درباره این مورد صدق نمی‌کند، چرا که صحبت از جذب نیروهایی با مدرک دیپلم است و طبعاً شغل‌های مورد نظر، به تخصص آن چنانی نیاز ندارند و کاری که یک دیپلم باید انجام دهد بیشتر به تجربه کاری نیاز دارد تا تخصصِ علمی، که آن هم طبق فراخوان با کارآموزی به دست خواهد آمد. از این نظر این تصمیم کار درستی بوده و باعث می‌شود تعدادی از جوانان جویای کار بردسیری، جذب پروژه‌های گهرزمین در این شهرستان شوند. هرچند در فراخوان دو ابهام وجود دارد، اول آن‌که تعداد موردِ نیاز نیروها ذکر نشده و به همین دلیل بعد از پایان فرآیند، قول و قرار این شرکت، قابل راستی‌آزمایی دقیق نیست و دوم آن‌که صحبت بر سر جذب پیمانکاران تابعه است و نه خود شرکتِ گهرزمین؛ به نظر من این مورد نیاز به توضیح بیشتر داشت که کدام پیمانکاران برای چه کاری و چه مدت به نیرو نیاز دارند. این مسائل قابل تأمل هستند.
۳- به نظر نویسنده این سطور، خبر سوم، مهم‌ترینِ این خبرهاست؛ چرا که هر رخدادی مربوط به معدن دره‌آلو باشد و از سوی مسئولان بردسیری برنامه‌ریزی شده باشد، نشان از تأکید ما بر احقاق حق قانونی‌مان از این معدن دارد؛ بحمدالله بساط آنان‌که گمان می‌کردند قانون باید طبق مذاقشان تغییر کند و داعیه جابه‌جا کردن مرزها را داشتند، برچیده شده و حالا وقت آن است که در یک فضای آرام، منطقی، منصفانه و قانون‌مدار، سهم هر یک از دو شهرستان بردسیر و رابر از مسئولیت‌های اجتماعی معدن، اشتغال نیروها، عوارض، آلایندگی و…. مشخص شود.
در پایان خالی از لطف نیست که یادآوری کنم، همچنان معتقدم کارآیی نقد و آسیب‌شناسی رفتار مسئولان از سوی رسانه‌ها، بسیار بیشتر از تشکر و قدردانی از آن‌هاست؛ رسانه دلسوز رسانه‌ای است که بی‌چشمداشت، یادآور آسیب‌ها و مسائلی باشد که از چشم مسئولان دور مانده است و آن‌چه در بالا ذکر آن رفت، بیشتر به دلیل اهمیت این سه اتفاق بود و همان‌گونه که ملاحظه شد، درباره هر مورد، به قدر وُسع، آسیبِ احتمالی آن ذکر گردید.
