به گزارش کرمان امین به نقل از خبرگزاری میزان؛ یدالله موحد در همایش روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان کرمان ضمن اشاره به اینکه امنیت مردم را باید به شکل جامع و در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، روانی و… دید افزود: زیرا امید مردم به دستگاه قضایی است و این دستگاه نیز باید تمامی ظرفیت‌ها را در راستای آرامش و امنیت مردم به کار گیرد.
وی بر توجه به پرونده‌های کثیرالشاکی و مسن نیز تاکید کرد و ا
دامه داد: رسیدگی به این پرونده‌ها باید در اولویت قرار گیرد، زیرا موارد یاد شده از موضوعات مورد تاکید ریاست قوه قضاییه نیز قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان از خدمات و تلاش‌های شبانه روزی و طاقت فرسای مدیران حوزه‌های قضایی، دادستان‌ها و کارکنان دستگاه قضایی استان کرمان تقدیر کرد و ادامه داد: مدیران قضایی و دادستان‌ها باید صحبت‌های همه اقشار مردم را شنیده و دغدغه‌های مردم را درک و در موارد مورد نیاز واکنش مطلوب را داشته و ورود کنند.
موحد بر توسعه تعاملات و همکاری بین قضات با مدیران قضایی نیز تاکید کرد و گفت: در عصر ارتباطات و اطلاع رسانی هر دستگاه قضایی و اجرایی که با مردم و افکار عمومی در ارتباط است اگر به موقع و مناسب اطلاع رسانی نکند، کار برای او سخت و دشوار می‌شود و از این رو باید گزارشات به موقع ارسال شود و بتوان بهره برداری رسانه‌ای لازم از آن‌ها را انجام داد.
وی نگاه توسعه گرا و حرکت مساله محور مدیران حوزه‌های قضایی به منظور شناسایی مشکلات و آسیب‌ها و تعیین راهکار‌های رفع این مسائل را مورد تاکید قرار داد و گفت: اخیرا در مرکز استان کرمان لزوم حمایت از کودکان و بانوان بیش از گذشته مطرح شده است و دستگاه قضایی نیز به موضوعات ورود کرده و پیشنهادات بسیار خوبی نیز دنبال شده است که این اقدامات بر مبنای هم افزایی امکانات سازمان‌های دست اندرکار تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان توجه ریاست قوه قضاییه به کالا‌های رسوبی در انبار‌های سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی و گمرک را مورد اشاره قرار داد و گفت: مدیران قضایی استان کرمان نیز باید مشکلات مربوطه در این حوزه را شناسایی کرده و رفع کنند.
موحد ضمن بیان این مطلب که مسائل حوزه‌های نقض حقوق شهروندی نیز در ابعاد مختلف باید مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: مجازات زندان نیز باید به صورت هدفمند و اثرگذار مورد استفاده قرار گیرد تا برنامه‌های اصلاحی و فرهنگی در زندان‌ها به نتیجه مطلوب دست یابد.
وی افزود: اعمال مجازات حبس از اختیارات حاکمیت است و در این رابطه باید به تناسب احکام قضایی صادره توجه لازم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: اجرای قانون جامع حدنگار در کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی تاثیر به سزایی دارد و این اقدام در مرکز استان به خوبی دنبال می‌شود و در شهرستان‌ها نیز باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
موحد بر حل مشکلات اراضی اختلافی بین دولت و مردم در راستای تسهیل روند اجرای طرح کاداستر نیز تاکید کرد و گفت: این مساله در سال آینده باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود و پرونده‌های این حوزه با جدیت و اهتمام ویژه‌ای دنبال شود، زیرا با تثبیت مالکیت‌های مردم و دولت، از بروز بسیاری از مسائل جلوگیری شده و ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نیز کاهش می‌یابد.
حمایت از سربازان جنگ اقتصادی، باید محور فعالیت‌های دستگاه قضایی قرار گیرد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز که در این همایش حضور داشت، بر لزوم توجه ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های قضایی استان کرمان تاکید کرد و گفت: جنگ کنونی که از سوی استکبار جهانی به کشور تحمیل شده، در حوزه ارضی نیست و در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی است و بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تولیدکنندگان، افسران و کارگران، رزمندگان خط مقدم این جنگ اقتصادی هستند و باید از آن‌ها حمایت شود.
دادخدا سالاری افزود: مصوبات ستاد‌های اقتصاد مقاومتی به صورت کامل باید مورد بازنگری قرار گرفته و هرگونه عدم اجرای این مصوبات از باب ترک فعل و ایجاد خلل در روند تولید کشور مورد برخورد قانونی قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن بیان اینکه، براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تحقق اقتصاد مقاومتی، تمامی مدیران باید در عرصه حمایت از تولید و پشتیبانی از مدافعین جنگ اقتصادی ورود جدی داشته باشند و به عنوان ستاد، از رزمندگان این عرصه حمایت کنند گفت: طبیعی است هرگونه قصور و کوتاهی در این حوزه باید مورد برخورد قانونی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بر اساس حمایت‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحد‌های تولیدی جلوگیری شده و تولیدکنندگان همواره از حمایت‌های دستگاه قضایی ابراز خرسندی کرده اند.
دادخدا سالاری گفت: در حوزه حفاظت از حقوق بیت المال نیز باید پیگیری‌های ویژه‌ای در سطح استان کرمان صورت گیرد.
۸۹۰ حکم جایگزین حبس در سال جاری صادر شده است
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان نیز به رشد قابل توجه آمار عملکردی دادگستری کل استان کرمان اشاره کرد و گفت: در ۱۱ ماهه سال ۹۹ بالغ بر ۴۹۷ هزار و ۶۵۵ پرونده به دستگاه قضایی استان کرمان وارد و ۴۹۸ هزار و ۱۴۴ پرونده مختومه شده است و در مدت مشابه سال جاری نیز ۵۶۶ هزار و ۵۲۶ پرونده به دستگاه قضایی استان کرمان وارد و ۵۵۲ هزار و ۷۷ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی یادآور شد: طبق آخرین رصدعملکرد کشوری شعب بازپرسی در استان کرمان در دی ماه سال جاری رتبه ششم، شعب دادیاری رتبه سوم کشوری و شعب کیفری دو رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده اند.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به این مطلب که دادسرا‌های بافت، راور، جیرفت و منوجان به ترتیب بالاترین نرخ رسیدگی‌ها در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده اند، اظهارکرد: دادگاه‌های بم، قلعه گنج، بافت، ریگان، راور و رودبار جنوب نیز بیشترین نرخ رسیدگی را داشته اند.
بخشی تصریح کرد: از میان دادگاه‌های عمومی بخش نیز دادگاه‌های ارزوئیه، ماهان، فهرج، جازموریان، کوهبنان و کشکوئیه به ترتیب بیشترین نرخ رسیدگی را داشته اند.
معاون برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان به تاکید ریاست قوه قضاییه بر استفاده از مجازات‌های جایگزین‌های حبس نیز اشاره کرد و گفت: در سال جاری تعداد احکام صادره جایگزین حبس در کرمان ۸۹۰ مورد، جیرفت ۵۹۸ مورد، بردسیر ۲۲۰ مورد، رفسنجان ۱۹۹ مورد و زرند ۱۹۵ مورد بوده است و لازم است که به ظرفیت‌های این حوزه توجه ویژه تری در سطح استان کرمان صورت گیرد.
سه هزار و ۷۰ پرونده در استان کرمان با همت مصلحین، ریش سفیدان و سران طوایف به سازش ختم شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بر توسعه ارتباط و همکاری با سران طوایف و ریش سفیدان تاکید کرد و گفت: با اجرای طرح اورژانس قضایی و استفاده از ظرفیت مصلحین و حکمین قرآنی، ریش سفیدان و سران طوایف، در ۱۱ ماهه امسال بیش از سه هزار و ۷۰ پرونده منجر به صلح و سازش شده است.
سید مهدی قویدل با اشاره به این مطلب که عملکرد حوزه‌های قضایی استان کرمان طی سال ۱۴۰۰ در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بسیار خوب بوده است، افزود: حوزه‌های قضایی شهرستان‌های راور، بم، بردسیر، عنبرآباد، رودبار جنوب و ماهان در راس برنامه‌های پیشگیرانه بوده اند.
وی اظهارکرد: پیشنهاد شده است که در چارت شهرستان‌ها یک نفر به عنوان کارشناس پیشگیری از وقوع جرم افزوده شود که این موضوع نیز در سال آینده به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان به پنج اولویت این معاونت در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و ادامه داد: در سال آینده باید به پرونده‌های حوزه‌های سرقت، خشونت، تصادفات، موادمخدر و اعتیاد و طلاق و خانواده توجه ویژه‌ای صورت گرفته و برنامه‌های پیشگیرانه در این حوزه با دقت نظر بیشتری تدوین شود.
قویدل، پیشگیری از جرایم در ایام چهارشنبه آخر سال را مورد تاکید قرار داد و گفت: طرح پیشگیری از تصادفات نیز با توجه به احتمال افزایش سفر‌های نوروزی تدوین شده و می‌طلبد که در این حوزه کار‌های جدی تری صورت گیرد.
وی با اشاره به این مطلب که بانک اطلاعات سارقین در دست تدوین قرار دارد، اظهارکرد: اطلاع رسانی به ادارات به منظور پیشگیری از جرایم نیز در دستور کار قرار گرفته است، زیرا برخی ادارات و بانک‌ها با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی، زمینه افزایش جرایم کلاهبرداری در فضای مجازی را فراهم می‌آورند و لازم است که آگاهی بخشی لازم به آن‌ها صورت گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، راه اندازی دفاتر حمایت از حقوق زنان و اطفال در مرکز استان و شهرستان‌ها را از دیگر اولویت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سال ۱۴۰۱ دانست.
قویدل بر افزایش صدور احکام جایگزین حبس نیز تاکید کرد و گفت: سه نفر از قضات استان کرمان از جمله حسین رمضانی زاده، رئیس حوزه قضایی بم، رضا خالداری، از دادگاه کیفری کرمان و محمدصالح شیخ زاده، از حوزه قضایی زرند در جشنواره رای جایگزین حبس موفق به کسب مقام برتر شده اند.
طرح آمایش شعب شورا‌های حل اختلاف در سال آینده اجرایی می‌شود
معاون قضایی رئیس کل ومعاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمان نیز با اشاره به اینکه در سال آینده طرح آمایش شعب شورا‌های حل اختلاف در دستور کار قرار دارد، گفت: در ۱۱ ماه امسال تعداد ۱۸۵ هزار و ۲۳۸ فقره پرونده وارد شورا‌های حل اختلاف استان کرمان شده است و در این بازده زمانی ۱۸۶ هزارو ۱۷۶ فقره پرونده نیز مختومه شده است.
مهدی تقی زاده با اشاره به اینکه از ابتدای سال افزایش محسوسی در پرونده‌های سازش شده در شورا‌های حل اختلاف استان کرمان وجود داشته است، گفت: این افزایش ۱۷ درصدی حاصل تلاش اعضای شورای حل اختلاف استان کرمان در اخذ رضایت ودریافت صلح وسازش از خانواده‌ها جهت رسیدگی به پرونده‌های موجود، بوده است.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که پرونده‌های شعب حل اختلاف روستایی باید از سال آینده در سیستم ثبت شده و مورد رسیدگی قرار گیرد، ادامه داد: ارزیابی موسسات داوری نیز از سال آینده آغاز می‌شود.
معاون قضایی رئیس کل ومعاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمان با اشاره به تغییراتی در نحوه صدور ابلاغ‌های قضات و اعضای شورا‌های حل اختلاف طی سال آینده، اظهارداشت: سال آینده در راستای ساماندهی شناسایی شعب ناکارآمد، بازرسی‌های مستمری انجام خواهد شد و از مرکز نیز رصد عملکرد‌ها به صورت ویژه تری دنبال می‌شود.
